آفتاب‌ يزد، ۱۳۸۸/۸/۲، مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به ضـــرورت ســرمــايــه‌گــذاري ســالانــه ۵/۴ ميليارد دلار در صنعت نفت، اعلام كرد كه در صـــورت عـــدم تــحــقـــق ‌ايـــن مـيــزان سـرمـايـه‌گـذاري، در بـدبـيـنـانـه‌تـرين حالت صادرات نفت ايران تا هشت سال آيـنده به صفر خواهد رسيد .به گزارش، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز با انتشار گــزارشــي اعـلام كـرد كـه طـي سـال‌هـاي گــذشـتــه ‌مـصـرف داخلـي نـفـت افـزايش چشمگيري داشته و اين در حالي است كه به دليل روند رو به استهلاك مخازن ايران، اين مخـازن دچـار افت ‌توليد شده‌اند.‌ اين دو موضوع در كنار هم موجب كاهش صادرات نفت ايران خواهد شد و براي جبران كاهش صـادرات، صـنـعت نفت ايران، نياز به ‌يك سلــسلــه ســرمـايـه‌گذاري اساسي و جدي دارد.‌ مركز پژوهش‌ها با توجه به محاسبات انجام‌شده، ميزان سرمايه‌گذاري مورد نياز به منظور افزايش توليد و حفظ حجم صادرات نفتي را ‌رقمي در حدود ۵/۴ ميليارد دلار در سال اعلام كرد و افزود: با توجه به رشد منفـي سـرمـايـه‌گذاري خارجي در كشور، تـاميـن ايـن ميـزان ‌سـرمـايه بعيد به نظر مـي‌رسـد. ‌مركز پژوهش‌ها سپس با ارايه‌ي ۳ سنـاريـوي خـوش‌بينـانه، پايه و بدبينانه، وضعيت صادرات نفت كشور در سال‌هاي آينده را در قالب هر ‌يك از اين سناريوها بررسي كرد و افزود: با توجه به اين سناريوها در صـورت عـدم سـرمايه‌گذاري در بـخش تـوسعـه ميـاديـن نفـت، بـا نگـاه ‌بـدبينانه، صـادرات نفـت خام ايران تا هشت سال آينده به صفـر خـواهد رسيد و ايران از يك كشور صـادركـنـنـده نفت به كشور واردكننده آن ‌تـبـديـل خـواهد شد كه با در نظر گرفتن سناريوي پايه، اين زمان به ۱۶ سال افزايش خواهد يافت. در سناريوي خوش‌بينانه نيز فرض بر آن است كه سالانه ۵/۴ ميليارد دلار ســرمــايـه‌گـذاري براي جلوگيري از كاهش صادرات در بخش ‌توسعه ميادين نفت انجام شود كه در اين سناريو نيز با فرض ثابت‌‌بودن صادرات كشور، سهم ۵/۱۲ درصدي ايران در سال ۱۳۸۶ از ‌سبد نفتي اوپك تا سال ۲۰۳۰ ميلادي به ۷/۵ درصد كاهش خواهد يافت كه اين امر، منجر به افت تاثيرگذاري كشور بر معادلات ‌منطقه‌اي و جهاني خواهد شد.